از/سمیع اللہ خان /صداٸے وقت۔
=============================
ہندوستان کی ظالم اور فاشسٹ بھاجپائی حکومت کے خلاف درج ذیل بیانیہ، دنیائے اسلام کے، علماء، فقہاء، مفتیان، محدثین، متکلمین اور مفسرین کی نمائندہ تنظیم " الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین " نے جاری کیا ہے، یہ تنظیم پوری دنیا کے علمائے حق کا نمائندہ وفاق ہے جس نے ہر موڑ پر عالم عربی کے کاز سے لیکر دنیا کے ہر خطے میں اہلِ حق کی نمائندگی کی ہے، تحریک اخوان المسلمین کے مجاہدین سے لیکر فلسطین کے جانباز اس وفاق میں ہیں، سلطان العلماء، سرخیلِ علمائے مجاہدین عارف بالله علامہ یوسف القرضاوی اس کے روحِ رواں ہیں،
اس تنظیم نے آج آفیشلی این آر سی اور شہریت ترمیم قانون کے خلاف سخت موقف جاری کیا ہے اور پوری دنیا کے علماء کی طرف سے ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف اس قانون کی شدید مذمت بھی کی ہے اور حکومت ہند کو ايسے جرائم سے بچنے کی بھی تلقین کی ہے، نیز عالمِ اسلام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہندوستان کے ہمارے بھائی بہن کروڑوں مظلوم مسلمانوں کی خبرگیری کریں_
ہم ملت اسلامیہ ہندیہ کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے شکر و امتنان کے جذبات پیش کرتےہیں ہمارے مجاہد صفت علماء و فقہاء کی اس تنظیم اور اس کے ذمہ داروں کی خدمت میں، رابطہ عالم اسلامی نامی سعودی تنظیم تو دیگر مقامات کی طرح حکومت کی کاسہ لیسی کررہی ہے، لیکن عالمِ اسلام کے علمائے حق کے اس نمائندہ وفاق نے ہمارے درد کو محسوس کیا، مومن کے جسدِ واحد کا ادراک کیا، ایمانی برادری کا فرض ادا کیا، اور اپنے بیشمار مسائل کے باوجود ہندوستانی مسلمانوں کے حق میں صدائے حق کو بلند کیا ہم تہہ دل سے ممنون ہیں،
شکریہ یوسف القرضاوی صاحب!
شکریہ الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین
بہت بہت شکریہ:
#سمیع_اللّٰہ_خان
جنرل سیکرٹری: کاروانِ امن و انصاف
==============================
==============================
بیانیہ۔
#الاتحاد_العالمي_لعلماء_المسلمين
يدعو الحكومة الهندية إلى الالتزام بحقوق الإنسان، ويطالبها بالتراجع عن قانون الجنسية الجديد وإجراءاته التي تعد قانوناً عنصريا بامتياز، وتترتب عليها جرائم الطرد القسري، والكراهية، ومتناقضاً مع الحضارة الإنسانية والهندية والقوانين الأممية
ويشيد بوقوف غير المسلمين مع إخوانهم المسلمين لتأكيد المصير المشترك
ويندد بشدة قتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة
ويطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والعالم الإسلامي بالوقوف قانونياً واقتصادياً ضد هذا التوجه الخطير حتى ترجع الحكومة الهندية عن هذا القانون ونحوه من التصرفات العنصرية ضد المسلمين
يتابع الاتحاد بقلق بالغ ما آلت إليه أحوال المسلمين في الهند بعد صدور التعديلات على قانون الجنسية الهندي، التي أقرت منح الجنسية للمهاجرين من 3 دول هي أفغانستان، وبنغلاديش، وباكستان على أن يكونوا من غير المسلمين.
وكذلك يصدر قانون آخر يقضي بإثبات الجنسية من خلال وثائق ١٩٥١م وجاءت العنصرية مرة اخرى في ان لغير المسلمين الحق في منحهم الجنسية دون المسلمين .
ويتوقع أن يصل عدد المحرومين من الجنسية من المسلمين بسبب هذا القانون إلى ما بين 20-30 مليوناً وفي الوقت نفسه يسمح بمنح جنسية لملايين المهاجرين غير النظاميين من غير المسلمين. وسوف يستخدم القانون الجديد لتعريض المسلمين تعسفاً لشتى أشكال التضييق والقمع. وعلى المسلمين أن يتحملوا من الآن فصاعداً عبء إثبات هويتهم أو انتمائهم من خلال أوراق ما قبل ٧٠ سنة
ويمثل قانون الجنسية الجديد الحلقة الثالثة في مسلسل القرارات التي اتخذتها حكومة الهند خلال الأشهر الأخيرة، والتي أثارت غضب المسلمين.
ومن هنا اندلعت مظاهرات من الملسمين جنبا إلى جنب السيخ وطوائف من الهندوس وكل من يؤمن بالعدل والحرية والمساواة في شتى أنحاء الهند ، لقاء المخاوف التي يثيرها القانون الجديد الجائر وقد جابهت الشرطة الهندية هذه المظاهران بعنف وقمع مبالغ أودى بحياة عدد من المتظاهرين
وكان القمع الذي مارسته الدولة بحق المتظاهرين ممنهجا، حيث قطعت جميع خدمات الإنترنيت في بعض الولايات و يضاف إلى ذلك الحصار التام على وسائل الاتصال والتواصل في كشمير مما يعني حرمان ما يقرب من ستين مليون إنسان من خدمات الإنترنت. .
أمام خطورة إصدار مثل هذا القانون يؤكد الاتحاد ويبين ما يأتي :
1-أن هذه التعديلات عنصرية بامتياز لأنها تتضمن إقصاء المسلمين مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى، كما أنها تؤدي إلى إخراجهم قسرا من بلادهم وهذا داخل في الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية
هذا التمييز الديني العنصري غريب على حضارة الهند التي كانت مثلا في التعددية الدينية وقبول الآخر، وحكمها المسلمون عدة قرون ولم يخرجوا منها أصحاب اي دين .
2- إن إصدار مثل هذه القوانين تروج لظاهرة الكراهية ضد الغير وستكون المواطنة قائمة على الانتماء الديني
٣- ويندد بشدة قتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ،لواجب الدولة حماية مواطنيها لا طردهم ولا قتلهم.
٤- يناشد الاتحاد الامم المتحدة والعالم الحر والضمير الحي بالتحرك القانوني والعملي في المحافل الدولية، والمحاكم الدولية للتصدي لهذا القانون العنصري.
٥- يطالب الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول الإسلامية بالتحرك الإيجابي والوقوف مع إخوانهم المظلومين والضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة الهندية للعدول عن هذا القانون العنصري الظالم المخالف لحقوق الإنسان والقوانين الدولية .
واخيرا اننا على يقين بأن عاقبة الظالمين الهلاك حتى ولو كانوا مسلمين : ( وهل يهلك إلا القوم الظالمون ) وان الدولة العادلة تبقى ولو كانت غير مسلمة.
{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}
صدق الله العظيم
الرئیس:
أ . د أحمد الريسوني
الامین العام:
أ . د علي القره داغي
